تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 324
قیمت: : 10000 تومان
بخشی از متن:
چکیده:
مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟
پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن- هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائة راهکارهایی برای استفادة کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود.
فهرست مطالب:
1.1 مقدمه
1.2 آیین نامه اصولی اقتصاد در قانون اساسی
1.3 بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کنندة تعادل در قانون اساسی
1.4 لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی
1.5 اقتصاد و امور مالی
1.6 وظایف دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی در قانون اساسی
1.7 بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی
1.8 بررسی اصول مهم اقتصادی قانون اساسی و چگونگی تقسیر و اجرای صحیح این اصول
1.8.1 وظایف دولت
1.9 راهکارهایی برای تحقق اقتصاد در قانون اساسی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.