پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، چکیده: قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه ...
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.
براساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
وظایف رئیس قوه قضایی
قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمان ها
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
سازمان پزشکی قانونی
رکن و سازمان اصلی قوه قضاییه
منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بخشی از متن:
چکیده:
مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟
پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن- هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائة راهکارهایی برای استفادة کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود.
فهرست مطالب:
1.1 مقدمه
1.2 آیین نامه اصولی اقتصاد در قانون اساسی
1.3 بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کنندة تعادل در قانون اساسی
1.4 لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی
1.5 اقتصاد و امور مالی
1.6 وظایف دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی در قانون اساسی
1.7 بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی
1.8 بررسی اصول مهم اقتصادی قانون اساسی و چگونگی تقسیر و اجرای صحیح این اصول
1.8.1 وظایف دولت
1.9 راهکارهایی برای تحقق اقتصاد در قانون اساسی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
کار تحقیق رشته حقوق، بررسی و واکاوی مجازاتهای اصلی و تکمیلی و تبعی براساس قانون مجازات اسلامی 1392، چکیده: مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این نوع ...
پایان نامه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، چکیده: این مقاله، به بررسی حقوق اقلیتها در قوانین حقوق بشر و فقه شیعه و قوانین ایران می پردازد. مفهوم احوال شخصیه، احوال ایرانیان غیر شیعه، حقوق اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی ایران، بررسی مبانی فقهی دیه، قصاص و قوانین قدیم و جدید قصاص و دیه اهل کتاب در ...
