| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 632 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 127 |
بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
این پایانامه دارای 127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق گرایش خصوصی
چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهکارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
مقدمه
نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمانهای قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز میکند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.
هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحلهای که باید قیمت مال تلفشده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلفشده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‌شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونهای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلفشده به اندازهای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بریءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چارهای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهکارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.
الف-بیان مسئله
نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راهکارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.
ب-سؤالات تحقیق
1-آیا گذشت زمان میتواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟
2-توافق طرفین تا چه اندازه میتواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟
3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟
ج-پیشینه تحقیق
در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.
برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.
بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.
د-فرضیههای تحقیق
1-گذشت زمان میتواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.
2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.
3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.
ه- اهداف مشخص تحقیق
هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.
و-روش تحقیق
در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.
ز-ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف-بیان مسئله 5
ب-سؤالات تحقیق 6
ج-پیشینه تحقیق 6
د-فرضیههای تحقیق 7
ه- اهداف مشخص تحقیق 7
و-روش تحقیق 7
ز-ساماندهی تحقیق 7
فصل اول- مفاهیم و مبانی 8
1-مفاهیم 8
1-1-مفهوم مال. 8
1-2-انواع اموال. 10
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10
1-2-1-1-اعیان و منافع: 11
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13
1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18
1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19
1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19
1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20
1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21
2- مبانی مالکیت اموال 22
2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23
2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24
2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30
3- اسباب مالکیت 31
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32
3-3- اخذ به شفعه. 34
3-4- ارث. 36
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37
1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43
1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48
2-1-ضمان قهری. 49
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51
2-1-3-اتلاف 52
2-1-4- تسبیب 53
2-1-5- استیفا 53
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65
1- شناخت ماهیت پول. 65
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67
1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71
1-2-1- مالیت پول 71
1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72
1-2-3-انواع پول 74
1-2-4-وظایف پول 77
1-2-5: بررسى تفاوتهاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78
2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80
2-1- بررسی مثلی بودن پول 82
2-1-1- مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی 82
2-1-2: مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی 82
2-2- بررسی قیمی بودن پول 91
2-3-هم مثلی وهم قیمی 91
2-4- نه مثلی و نه قیمی 92
2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93
نتیجه گیری 97
پیشنهادات 100
منابع و مآخذ 102
ضمائم: 105
قانون مسئولیت مدنی. 105
از قانون اجرای احکام مدنی. 107
عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
فرمت:word
تعداد صفحات:127 صفحه
