| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 137 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 132 |
اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
این پایانامه دارای 132 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.
در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
مقدمه
. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .
براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .
ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است ... .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی دربارهی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی 216 ق .م. علم اجمالی موضوع معامله را در موارداستثنایی کافی می‌داند. حال این مسأله مطرح می‌شود که در چه مواردی علم اجمالی کافی‌است و ضابطه‌ی آن چیست. بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که موارد استثنایی راقانون مشخص کرده است و جز در موارد منصوص در قانون نمی‌توان علم اجمالی راکافی دانست. نظر دیگری که بعضی از استادان حقوق پذیرفته‌اند ان است که در عقودمبتنی بر تسامح و ارفاق علم اجمالی کفایت می‌کند و در تأیید این نظریه پاره‌ای از موادقانون مدنی (از جمله مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد کرده‌اند. جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده ازعقد قرارداد داشته است. ماده‌ی 217 قانون مدنی که به نظر می‌رسد از فقه امامیه گرفته شده باشد مقررمی‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، بایدمشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود».
در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................... 1
مقدمه...................................... 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مساله............................ 6
1-2. اهمیت تحقیق........................... 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق.................. 7
1-4. پیشینه تحقیق.......................... 8
1-5. روش تحقیق............................. 8
فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
2-1. تعریف اهلیّت........................... 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت.................... 10
2-1-2. تعریف اصطلاحی اهلیت.................. 10
2-2. اقسام اهلیت.......................... 10
2-2-1. اهلیّت تمتّع.......................... 10
2-2-2. اهلیّت استیفاء....................... 12
2-3. شرایط اهلیّت.......................... 13
2-3-1. بلوغ................................ 13
2-3-2. عقل................................. 18
2-3-3. رشد................................. 20
فصل سوم: شرایط اساسی صحت معامله
3-1. فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ 25
3-2. قصد و رضای طرفین در معامله............ 26
3-2-1. وجود و اظهار اراده.................. 28
3-2-2. وسیله‌ی اظهار اراده.................. 29
3-3. ایجاب و قبول.......................... 33
3-4. توافق اراده‌ی طرفین.................... 38
3-4-1. زمان وقوع قراردادهای مکتوب.......... 39
3-4-2. مکان وقوع قرارداد................... 43
3-4-3. فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد... 43
3-5. عیوب اراده............................ 44
3-5-1. اشتباه.............................. 46
3-5-1-1. موارد اشتباه باعث بطلان معامله..... 46
3-5-1-2. موارد اشتباه موجب خیار فسخ........ 49
3-5-1-3. موارد اشتباه موثر در معامله....... 52
3-5-2. اکراه............................... 56
3-5-2-1. اثر اکراه......................... 62
3-5-2-2. فرق بین اضطرار و اکراه........... 64
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
4-1. معاملات محجورین........................ 67
4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68
4-1-2. معاملات سفیه......................... 82
4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86
4-2. عدم جریان اصل صحّت در مورد معامله‌ی مجنون ادواری 89
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
5-1. مالیت داشتن مورد معامله............... 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله......... 93
5-3. منفعت مشروع داشتن مورد معامله......... 94
5-4. مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع........... 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله......... 96
5-6. مقدور بودن مورد معامله................ 100
5-7. جهت معامله............................ 103
5-7-1. جهت نامشروع......................... 103
5-7-2.جهت مشروع................................................................................................................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین............ 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108
نتیجه گیری................................. 112
منابع...................................... 114
عنوان: اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
فرمت:word
تعداد صفحات:132 صفحه
