پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
پروژه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق با عنوان استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام، مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع ...
پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 264
قیمت: : 10000 تومان
بخشی از متن:
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.