| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت
گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
الف - تعریف مصونیت
ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
1- منابع قراردادی مصونیت
2- منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
الف - تئوری مصونیت مطلق
ب - تئوری مصونیت محدود
ج - دکترین عمل دولت
فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی
گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی
الف - انصراف از مصونیت
ب - دوای تقابل دولت
ج - اعمال تجاری دولت
1- اعمال تصدی دولت
2- اعمال حاکمیت دولت
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
3-1 : معیار هدف
3-2 : معیار ماهیت
3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت
د - شبه جرمهای ارتکابی دولت
1- تعریف شبه جرمهای دولت
2- دامه شبه جرمهای دولت
2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی
2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )
گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
الف - انصراف از مصونیت
ب - اموال تجاری
1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی
2- اموال مطلقاً مصون
2-1: اموال نظامی
2-2: اموال دیپلماتیک
3-2: اموال بانک مرکزی
ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
سخن آخر :
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
