| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .
نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون
گفتار نخست
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد
ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
گفتار دوم
چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر
الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده
ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده
مبحث دوم ـ حقوق ایران
گفتار نخست
هنگامی که بدهکاران و یا طلبکاران یک تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است
گفتار دوم
هنگامی که طرفین قرارداد واحد می باشند
بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه
بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی
نتیجه گیری و مقایسه کلی
منابع
