| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
مقدمه
برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق
در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی
هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.
نتیجه گیری
قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم ، یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را کنار بگذاریم.
منابع
1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.
2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.
3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.
4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.
5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.
6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.
7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.
فهرست مطالب
مقدمه. 2
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی 7
ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا 13
ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف. 13
1. حقوق جزای بین الملل یک جانبه. 14
2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25
بند اول _ قراردادهای جهانی. 26
بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31
3. حقوق استرداد. 38
نتیجه گیری. 43
منابع. 45
