| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
شرح مختصر:
با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه و طرح بحث
1-بخش اول:کلیات
1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم
1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم
1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم
فصل دوم:
1-2-مفهوم دولت واموال دولتی
1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی
2-1-2-مفهوم اموال دولتی
1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان
1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها
2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی
2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی
2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی
2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی
2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی
1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث
1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب
1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366
2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث
1-2-شهرداری ها
2-2-دولت و موسسات دولتی
3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث
3-1-در مورد شهرداری ها
3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی
4-نتیجه گیری
منابع و ماخذ
