| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
شرح مختصر:
موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک های قرارداد، یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).
اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟
برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.
فهرست مطالب
مقدمـــه:
1) قراردادهای دولتی:
2) ماهیت بند ثبات:
1-2) منجمد کردن(18):
2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):
3) آثار حقوقی بند ثبات:
1-3) بین المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:
2-3) افزایش میزان غرامت:
4) نتیجه‌گیــری:
زیرنویس ها:
