| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد که رفع ابهام در موارد مذکور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور کلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌کند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1. کلیات
1ـ1. تعریف و اقسام عین
1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)
2ـ1ـ1. در حکم عین معین
3ـ1ـ1. کلی
2ـ1. معلوم یا معین
2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله
1ـ2. عمومی بودن قاعده
2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین
1ـ2ـ2. جنس
2ـ2ـ2. وصف
3ـ2ـ2. مقدار
3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله
1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حکم معین
2ـ3. شیوه رفع ابهام از کلی
4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله
نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ
